pahakin.blogspot.com

اصل 12: دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصيت ) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.
اصل 13: ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل ميكنند.
کالبد شکافی اصل13 و12: دین رسمی؟ اقلیت دینی؟ آیا دین که به حوزه خصوصی افراد یک جامعه مدرن وابسته است باید رسمیت الی الابد قانونی داشته باشد؟! چه کسی لایتغیر بودن الی الابد آن را تایید می کند ؟جز این که بگوییم این اصل از سوی خدا نازل شده و چون سایر اصول دینی تغییر ناپذیر است! آیا این اصل بر مبنای فدرالیسم مدرن طرح گردیده است ؟ صرفنظر از اینکه این اصل هیچگاه در جمهوری اسلامی ضمانت اجرایی نداشته است من به عنوان یک نفر شهروند ایرانی از این اصل و اصل 13 بوی فاشیسم مذهبی، جاهلیت و حاکمیت قبایلی می شنوم.
اصل 9: در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.
اصل 10: از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
اصل 11: به حكم آيه كريمه "ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون" همه مسلمانان يك امت اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش دير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.
کالبد شکافی اصول 9 تا 11:اصل 9 که باید اصلی برای حفظ تمامیت ارضی ایران باشد اصلی بر پایه نفی است. از آنجایی که حفظ تمامیت ارضی یک فرض ملی محسوب نشده لذا پایه را بر نفی گذاشته اند یعنی: "هیچکس حق ندارد" و این نفی دوبار تکرار شده است و در عمل راه برای وارد کردن هر اتهامی به شهروندان ایرانی به جرم اقدام علیه امنیت ملی کاملن هموار گردیده است . در اصل 10 با تاکید بر "اسلامی بودن بنیاد جامعه" و به سه منظور تشکیل ،حفظ و استواری خانواده سخن از "حقوق اسلامی" رفته است و بلادرنگ در پس خانواده "امت اسلام" قرار دارد و سخن از سیاست کلی حاکمیت بر اساس "اتحاد اسلامی" است . به راستی در تمام این 28 سال اقتدارگراریان و اصلاح طلبان هر دو به نحوی به اجرای این اصول پرداخته اند.در پاسخ برخی دوستان معتقد به اصلاحات باید گفت تمام این سالها حاکمان کاری به جز عمل به قانون اساسی خود نکرده اند. اما بدبختانه آنچه پس از 29 سال می بینیم نه تنها تحقق شعارهای فریبنده و پر طمطراق این 3 اصل نیست بلکه عمل به چنین اصول قرون وسطایی زمینه را به ترتیب: بر ایران ستیزی هر چه بیشتر،نابودی بنیان خانواده ها و قرار گرفتن در انزوای جهانی ایران بیش از پیش فراهم آورده است .
اصل ۸: در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي كند. "والمئمنون و المئمنات بعضهم اوليا بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر".
کالبد شکافی اصل ۸:"امر به معروف" و "نهی از منکر" ! این دو مفاهیمی انتزاعی هستند و به تعداد آدمیان کره خاکی میتوان از مفهوم آنها تفاسیر به رای انتظار داشت . چگونه می توان برای اجرای مفاهیم انتزاعی از قوانین ساخته دست بشر استفاده نمود؟ چنین اصلی دارای یک تناقض ساختاری بنیادین است.از یک سو به عالم معنا ارتباط دارد و از سوی دیگر سخن از کیفیت قانونی می رود . گویی همانند اصل ۷ باز هم به جای اصل قانون اساسی کشور ایران با یک دستور کتاب دینی مسلمانان شیعه روبرو هستیم .
کالبد شکافی اصل ۷:در آمیختگی جای بجای قانون اساسی با کتاب مسلمانان که ۱۵۰۰ سال پیش برای الزامات روزگاران جاهلیت در شبه جزیره عرب تدوین شده است نارسایی و ناکارامدی چنین قانونی را بیش از پیش آشکار می سازد. گنجاندن جملات عربی در متن قانون کشور ایران نماد دیگری بر ایران ستیزی و نفی ملی گرایی است.
اصل 6 :در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.
کالبد شکافی اصل 6:این اصل تنها اصلی بود که می شد تا حدودی به آن تکیه کرد. اما در تدوین دچار تناقض و ابهام است .اگر رهبر را مطابق با اصل 60 همین قانون مسول مستقیم قوه اجرایی بدانیم پس انتخاب ریاست جمهور نمی تواند ادعای اداره امور کشور " با اتکا به آرائ عمومی" را موجه جلوه دهد. اینجاست که بهترین اصل قانونی که می توانست به دموکراسی ختم گردد به شائبه فاشیسم گرفتار می آید و بارها و بارها در جای جای 170 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی نقض گردیده و "آرای عمومی" و "همه پرسی" جای خود را به حکم حکومتی می دهد.